أظهر تقرير مؤشر حرية الاقتصاد العالم احتلال دولة الإمارات المركز الخامس عالميا والأول عربيا، بـ 7.98 نقاط من إجمالي 10 نقاط، بعد كل من هونغ كونغ المتصدرة وسنغافورة ونيوزيلاندا وسويسرا.
ويستند التصنيف على فاعلية السياسات والمؤسسات التي تضمها دولة ما لتعزيز معايير الحرية الاقتصادية فيها، إضافة إلى الاختيارات الشخصية وحجم التبادل المعلوماتي والتجاري، والحرية في دخول السوق والمنافسة فيه والأمن وسلامة الممتلكات.
ويتم استخدام بيانات محددة لتقييم 5 عناصر أساسية وهي:
- حجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب ومدى نشاط الأعمال التجارية كعنصر واحد.
- الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية.
- سهولة النفاذ إلى الأموال.
- حرية ممارسة التجارة على المستوى العالمي.
- الأحكام المنظمة للائتمان وسوق العمل والأعمال التجارية.